ظاهر امر این است که نهادهای اقتصادی و سیاسی از مدت‌ها پیش از بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانکی خبر داشتند اما صرفاً در نقش ناظر یا تذکر‌دهنده ظاهر شده‌اند. رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتا اقرار می‌کند که فروردین ماه سال‌جاری کتبا نسبت به بروز چنین تخلفاتی به بانک صادرات تذکر داده است. دیگری برکناری خود از مقام دولتی‌اش را بی‌ارتباط با مقاومت در مقابل سوءاستفاده متهمان نمی‌داند. فرد دیگر اما کاملا با نحوه و چگونگی فعالیت متهم آشنا بوده و با آن همکاری می‌کرده‌است. گویا متهم کاملا فردی شناخته شده برای سیستم بانکی و برخی نهادهای اقتصادی بوده که به‌صورت عادی فعالیت قانونی و غیرقانونی خود را انجام داده و شکی را برنمی‌انگیخته است. اما واقعیت این است که بخش اعظم اختلاس (1750 میلیارد تومان) در 5 ماه نخست سال90 صورت گرفته یعنی از زمانی که مقامات بانکی به متهم مشکوک می‌شوند، تخلف و سوءاستفاده وی هم به‌طور مضاعف افزایش می‌یابد.
هر چند هنوز ابعاد و زوایای مختلف مسئله مشخص نشده اما این سؤال ذهن بسیاری را به‌خود مشغول کرده است که چگونه چنین اختلاسی در سیستم بانکی که تقریبا هوشمند شده است، اتفاق می‌افتد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه‌های متفاوتی مطرح شده تا جایی که برخی دخالت جریان‌های سیاسی تاثیرگذار را در هدایت یا حمایت از این تخلف قطعی می‌دانند و دلیل تحلیل خود را بالابودن حجم اختلاس و بی‌سابقه‌بودن آن و همچنین آگاهی‌های نسبی از روند کار قلمداد می‌کنند.
هرچند نمی‌توان این فرض را رد کرد اما وجود برخی مشکلات و خلأها را در ساختار اقتصادی به‌طور عام و سیستم بانکی به‌طور خاص که بروز چنین تخلفاتی را تقویت می‌کند نباید نادیده گرفت. اینکه سیستم بانکی هنوز با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد و به‌دلیل ضعف سازوکارهای الکترونیکی، کنترل و نظارت بر عملیات پولی کشور همچنان ناقص است و این مسئله باعث ایجاد منافذ کوچک و بزرگ برای سوءاستفاده و تخلف می‌شود، یک واقعیت است. خلأهای قانونی نظارت بر عملیات بانکی نیز بر مشکلات افزوده است. اما ریشه و مسئله اصلی فساد در اقتصاد کشور به‌طور عام و سیستم بانکی به‌طور خاص، به پدیده‌ای مزمن یعنی بی‌انضباطی مالی باز می‌گردد که متأسفانه به دلایل مختلف در سال‌های اخیر افزایش یافته است. گزارش‌های نهادهای رسمی نظارتی و بازرسی کشور از مجلس شورای اسلامی گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور همگی گویای رشد بی‌انضباطی مالی است که خواسته یا ناخواسته با منافع گروه‌های سیاسی گره خورده است.
آنچه در سال‌های اخیر به بی‌انضباطی مالی در اقتصاد کشور دامن‌زده، افزایش شدید درآمدهای نفتی، روی آوردن دولت به سیاست‌های انبساطی و هزینه کردن هرچه بیشتر پول، نیل به سیاست‌ها و برنامه‌های پوپولیستی در قالب ایجاد توقعات ناقص و نهایتا اجرای ناقص برخی برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کلان نظیر هدفمندی یارانه‌هاست. براساس آمار رسمی درآمد نفتی ایران در طول 6 سال گذشته به‌دلیل بالابودن قیمت نفت بی‌سابقه بوده است اما نه اقتصاد کشور به‌تبع آن توسعه پیدا کرده و نه در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پول آنچنانی مانده است. گسترش واردات، افزایش نقدینگی و بالاماندن تورم نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.
طبیعی است در چنین فضایی و در شرایطی که اشتیاق برای هزینه کردن بالاست، زمینه بروز فساد و اختلاس افزایش پیدا می‌کند. چیزی که خواسته دولت و رئیس آن نیز نیست. این واقعیت را نیز نباید نادیده انگاشت که نمی‌توان به‌طور کامل زمینه‌های فساد را حتی در پیشرفته‌ترین کشور قطع کرد چه رسد به کشورهای در حال توسعه‌ای که بروز درصد کمی فساد در فرایند توسعه آنها طبیعی به‌نظر می‌رسد اما وقتی فساد از حد طبیعی خود می‌گذرد، نگرانی‌هایی جدی نسبت به کارآمدی سیاست‌ها و عملکرد سیستم اقتصادی به‌وجود می‌آورد.
